- مقدمه :
            در روزگاري كه قرآن و معارف اسلام غريبانه گوشه عزلت و به فراموشي سپرده شده بود و فاصله فرهنگي مسلمانان از اسلام عميق تر  مي شد، در دوراني كه غربگرايان  افكار الحادي را در ميان جوانان و بويژه طبقات روشنفكر و تحصيلكرده ترويج مي كردند ، آري در اوج غربت اسلام و قرآن ،احياگر بزرگ دين  و روح و جان مسلمانان حضرت امام خميني ( رض ) برخاست و بزرگترين نهضت ديني را در دوره غيبت كبري امام زمان (عج) رهبري نمود، در ميان ثمرات اين نهضت مبارك بي شك بازگشت شريعت مقدسه اسلام به صحنه زندگي  اجتماعي مسلمين، پر ارج ترين آن بوده و در اين ميان دانش استوار فقه، حضوري ملموس تر از ساير علوم اسلامي را دارا مي باشد، چرا كه علم فقه عهده دار پاسخگوئي به مشكلات و نيازهاي اجتماعي مسلمانان است . فلذا طرح و تبيين ابعاد فقه بويژه مباحثي كه در ارتباط با اداره نظام مقدس جمهوري اسلامي است از ضرورت كامل برخوردار است . پس با استمداد به خداوند متعال و تمسك به آيه كريمه «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» و با توجه به كامل بودن دين مبين اسلام كه در تمام موضوعات براي جامعه بشري راهكار مناسب و مطابق با عقل سليم بشري دارد و آدمي با عمل به اين قوانين كه همچون نور هدايت راهگشاي راه بشريت هستند ،سعادتمند خواهد شد و از حيرت و سر در گمي نجات خواهد يافت. باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمي تواند به حق حكم كند . لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني  و ادله اربعه فقه(قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت،عقل ، اجماع ) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس (كه البته همين انحراف اين عالمان از مكتب اهل بيت، موجب سر در گمي آنان شده ، عوض روي آوردن به عترت پيامبر اكرم (ص) به قياس روي آورده اند كه خود جاي بحث در علــم كلام را دارد) بــه بيــان اين مهم پرداخته اند . در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص  بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان  كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند،مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است ،لذا پس از مراجعه به  متون و منابع معتبر ، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص،مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات،احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است . اهميت بحث در اين خصوص كه در جامعه اسلامي در زماني كه خواهان و مدعي در محكمه در كنار خوانده و مدعي عليه مي خواهد حق خود را اثبات نمايد و با استفاده از بينه و دليل به حق خود برسد روشن مي شود .
 2 - مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت :
2 – 1 :  درمورد دو شاهد عادل مرد يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن :
            از سوره بقره (و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء اذا ما دعوا ) و از سوره مائده (و اثنان ذواعدل منكم) از سوره طلاق( و اشهدوا ذوي عدل منكم )(1) پرداخته شده كه آنان به استناد همين آيات معتقدند كه در گواه گرفتن لازم است دو مرد دانا ، بالغ ، عاقل  و  مسلمان باشند و اگر دو مرد نبود گواهي يك مرد و دو زن را نيز پذيرفته اند مشروط به اينكه گواهان مورد رضايت باشند يعني كسي كه آنان را بعنوان شاهد قرار مي دهد به عدالت آنـان اطمينان داشته باشد . بر مطلب فــوق شريح ، ابوثور ، و ليثي ، از علماي اهل سنت نيز عقيده دارند. عــلماي شيعه آزاد بودن گواه را لازم نمي داند ولي اهل سنت آن را شرط نموده اند (2 ) و واجب است شاهد از رجال مسلمانها باشد و آن مذهب شيعه و اكثر فقهاست بر خلاف ابي حنيفه او گفته است جايز است شنيدن شهادت بعضي كفار عليه بعض كفار همچنين در قاضي (3 )
            بر جواز شهادت يك مرد و دو زن در ديون ، بعضي گفته اند جايز است در مطلق اموال و آن مذهب شيعه و شافعي است و ممكن است حمل شود آيه بر آن ، و مذهب ابوحنيفه آن است كه جايز است در هر چيزي شهادت يك مرد و دو زن مگــر در حدود و قصاص (4 )
 براي اتهامات جزايي نظير ارتداد ، قذف ، شرب خمر و حد سرقت و كليه امور شرعي حق الله محض مانند زكات ، خمس ، نذر ، كفاره و نيز دعاوي نظير اسلام ، بلوغ ، ولاء ، تعديل و جرح ، عفو از قصاص ، طلاق  خلع ، نسب ،رؤيت هلال ، وكالت و  وصايت ، گواهي دو مرد معتبر است ومستند اين حكم هم آيات شريفه اشاره شده در قرآن كريم است (5)
   1 - «و استشهدوا و اشهيدين من رجالكم » كه عموم آيه دلالت بر لزوم عدد و ذكــوريت است و شامل موارد فوق مي گردد .
   2 - « يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احد كم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم »در هنگام مرگ دو نفر گواه عادل براي وصيت بگيريد .
   3 - « …. و اشهدوا ذوي عدل منكم » دو تن گواه عادل در هنگام طلاق همسران لازم است .
   4 – و در خصوص ذيل آيه 282 سوره بقره « فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان » اگر چه دال بر عدم لزوم شرط ذكوريت شاهدين است ولي احاديث واصله از رسول اكرم ( ص ) و اهل بيت آن حضرت ( ع ) دال بر اعتبار شهادت دو مرد و عدم جايگزيني زنان بجاي مرد در موارد فوق مي باشد . (6 ) در مورد دعاوي ازدواج ، غصب ، وصيت ، معاوضات ، رهن اختلاف نظر وجود دارد ، مشهور فقهاي اماميه بر آن هستند كه يك مرد و دو زن براي اثبات نيز كافي است . ولي بعضي در اينگونه دعاوي هم فقط گـــواهي دو مرد را معتبر دانسته اند. ( 7 )  به عقيده مالك و احمد بن حنبل براي اثبات دعاوي غير مالي از قبيل ازدواج و طلاق  شهادت دو مرد معتبر است .(8 )
2 – 2 : حجيت و اعتبار بينه و شهادت در فقه :
           اين بحث از نظر كلي مورد ا تفاق آراء و اجماع مكاتب فقه اسلامي است و يكي از ادله اثبات دعوي بــــلكه اقوي دليل محسوب و متقن و مسلم مصداق بينه شرعيه مي باشد .
 امام خميني ( رض ) مي فرمايند : « مستند شهادت و آن كسي كه شاهد يـك صحنه و واقعه اي مي شـود علم قطعي و يقين مي باشد . پس از روي علم قطعي و يـقيني كه شاهد مورد را تحمل كرده مي تواند شهادت بدهد و اگر در مواردي كه شنيدن مفيد علم قطعي حتي در آن چيــزهايــي كه ديـدني هستند و از راه تـواتر و اشتهـار هم علم قطعـي حــاصل شــده باشد ، دو وجه ذكر كرده اند .  كه وجه دوم همان علم قطعي حاصل ولو از تواتر و اشتهار باشد هست اما اگر علم از راه غير عادي حاصل شود مانند رمل و جفر پذيرفته نيست » . ( 9) شرايط  شاهد و صفات شهود از حيث عقل ، ايمان ، اسلام ، طهارت مولد ، عدالت ، ارتفاع تهمت از عناوين مطروحه در بينه و شهادت است.

3 - 2 : بلوغ و عدالت طفل و شهادتش بر جراح :
           بلوغ در شهادت از نظر تمام علماي اسلام يكي از شرايط شاهد است اما شهادت در جراح مادامي كه به حد قتل نفس نرسد و بر همين شهادت بر جراح توسط نابالغ هم قيوداتي ذكر كرده اند من جمله اينكه شاهدها به سن ده سالگي رسيده باشند دوم اينكه شاهدها  براي بازي حلال جمع شده باشند نه بازي حرام و سوم اينكه بعد از واقع  شدن مشهود به متفرق نشده باشند كه به همين مطلب هم ابن زبير و مالك از فقهاي اهل سنت اعتقاد دارند و علاوه بر آن قيودي كه ذكر شد در جايي كه نياز به دو شاهد مرد هست لازم است كه آن شاهدهاي نابالغ هم از ذكور باشند نه  اناث و در برخي روايات نيز آمده است كه بايد به اولين قول آنها اعتماد كرد (مثلا اگر اول گفته مجروح كرد بعد گفت كشت بايد قول اول آن اطفال را گرفت ). (10 )
4 - 2 :  عدالت شاهد :
               در مورد عدالت شاهد علماي شيعه و اهل سنت به اين امر قائل بوده و امام خميني ( رض ) مي فرمايند : « بنا بر احتياط اگر شاهد مرتكب گناه صغيره هم شد شهادتش پذيرفته نيست مگر با توبه و ظهور عدالت و بعد اين قول را مورد ترديد قرار داده و گفته كه اين قول قوي نيست .» (11 ) و آيت الله خويي ( ره ) ادعاي عدم خلاف در اين امر نموده و فرموده ادعاي اجماع نيز برآن شده است كه قول شاهد فاسق پذيرفته نيست . ( 12 ) از اهل سنت نيز مانند مالك به استناد قول عمر شهادت فاسق را شهادت زور  بيان نموده است . ( 13 ) شافعي هم شهادت غير عادل را كه مرتكب گناه شده و مروت  را رعايت ننموده است مردود مي داند . ( 14 )
5 - 2: شاهد واحد و قسم مدعي :
         در خصوص شاهد واحد و قسم خواهان مذهب حنفي اينچنين قضاوتي را صحيح نمي داند و با استناد به آيه «‌ و استشهدوا  شهيدين من رجالكم » مي گويند قرار دادن شاهد واحد و سوگند خواهان بعنوان طريق اثبات از جانب  مدعي مخالف آن چيزي است كه خداوند بيان فرموده است . (15) مذهب مالكي ، شافعي ، و حنبلي با استناد به روايت ابن عباس از رسول خدا ( ص ) گفته است قضاوت بر اساس شاهد واحد و سوگند مدعي صحيح است  و آن را فقط در اموال و آنچه كه مقصود از آن مال است جايز دانسته اند و مذهب شيعه شاهد واحد و سوگند مدعي را در اموال و ديون جايز دانسته و در غير اموال و ديون مانند حدود و قصاص نپذيرفته است ، و ظاهرا شيعه با مذهب مالكي و شافعي و حنبلي اختلافي در اين امر ندارند .
           در بحر الزخار آمده است كه به شاهد واحد و قسم حكم مي شود زيرا رسول خدا ( ص ) بر طبق آن بنا بر  رواياتي قضاوت كرده ، و به آن حكم نشده است مگر در حق آدمي محض ، نه در حدود و قصاص بنا بر اجماع (‌16 )
6 - 2 :  ارزش اثباتي اسناد يا بينه كتبي :
        در اسلام قضاوت بر پايه شهادت مشهود استوار بوده و به غير از بدهي هاي مدت دار به تنظيم سند كتبي مبادرت نمي ورزيدند و در قرآن كريم آيه 282 سوره بقره كه بحث حقوقي را مطرح فرموده تنها به همين مورد ديون مؤجل سفارش گرديده است و مشهور فقهاي اسلام در تفسير آيه فوق نوشته اند كه نوشتن و شاهد گرفتن موضوع مندرج در آيه مورد ديون مؤجل امري استحبابي است نه الزامي و تنها معدودي از فقيهان مكاتب غير رايج مانند طبري و داود از مكتب ظاهريه آن را الزامي دانسته اند . ( 17 ) و اكثر فقيهان حنفي  با لصراحه  اصل را بر عدم اعتبار بينه كتبي گذاشته اند(18) و بعضي از فقهاي حنفي با استفاده از شيوه استحسان راي بر اعتبار اسناد كتبي صادر نموده اند .(19 ) فقهاي اماميه گفته اند چنانچه بينه كتبي، موجب علم و اطمينان شخص مورد نزاع واقع گردد و براي دادرس علم و يا اطمينان حاصل شود كه محتوي نوشته كاملا صحيح است بي ترديد به موجب علم و اطمينان شخصي خود مي تواند راي صادر نمايد ولي در غير اينصورت چنانچه بينه كتبي موجب علم و اطمينان نگردد حجت شرعيه محسوب نخواهد شد .(20 )
7 - 2:  شهادت زنان :
         در كليه مكاتب فقهي در اموري كه اطلاع مردان بر آنها غالبا مشكل است و مردان نمي توانند برآن شاهد و ناظر باشند و يا به طور كلي ارتباط بيشتري با زنان دارد گواهي بانوان پذيرفته شده است از قبيل ولادت، عيوب زنان، حيض،رضاع (21 )،… و فقهاي اهل سنت به استناد حديث (شهاده  النساء جائزه في مالا يستطيع الرجال للنظر اليه) شهادت زنان را درمواردي  كه مردان نمي توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جايز دانسته اند .(22 )
8 - 2 :  شهادت يك مرد :
         در اموري كه گواهي يك مرد پذيرفته شده خيلي كـــم است و اين به خاطر احتياط در حقوق الناس مي باشد در مذهب حنفي شهادت يك مرد استثناءاً در مواردي  مثل ولادت پذيرفته شده ، آنهم به استناد قاعده اولويت ، چون همانطوريكه شهادت يك زن كه ماما بوده  و شاهد به دنيا آمدن طفل بوده  مورد قبول واقــــع مي شود شهادت يك مرد را گفته به طريق اولي در اين خصوص نافذ است و نيز شهادت يك معلم در امر مربوط به دانش آموزان و شهادت يك كارشناس در  ارزيابي آنچه از بين رفته است و شهادت يك مرد در تزكيه و جرح شهود و خبر دادن از عزل وكيل و عيب مبيع (23 ) و  قول مترجم را ابي حنيفه و ابي يوسف و مالك پذيرفته ولي شيباني وساير فقيهان حنفي مذهب مترجم را همانند ساير گواهان دانسته و مي گويند قول مترجم هم بايد حداقل دو نفر باشند .( 24 ) وآيت الله گلپايگاني (ره) از فقهاي شيعه مي فرمايند: بهتر آن است كه قائل شويم به اينكه اگر چه ترجمه در مورد حكم و مقام ترافع نمي باشد ولي نظير واعظي است كه روايت را بر بالاي منبر قـرائت مي كند و آن را ترجمه مي نمايد و يك نفر هم كافي است و سيره هم بر قبول اين ترجمه قائم است بلكه ترجمه در اين حالت نظير رجوع به اهل خبره است عرفا (25)
 نتايج و جمع بندي :
         مقاله ياد شده كه در خصوص مقايسه تطبيقي بينه و شهادت در فقه شيعه و اهل سنت تحرير گرديده عمده به مباحث شهادت و بينه از ديدگاه شيعه و اهل سنت پرداخته و با مراجعه به متون فقهي ومنابع آنان مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته كه در مورد  شهادت دو مرد عادل ، عاقل ، بالغ ، دانا و مسلمان بودن آنان در حدود و قصاص و حق الله مورد اتفاق اكثر مكاتب اسلامي است .
        در حق الناس و ديون و مسائل مالي شهادت يك مرد و دو زن نيز مورد تصديق آنان قرار گرفته است و در خصوص شاهد واحد و قسم خواهان مباحث مختلفي  مطرح است كه  به غير از مذهب حنفي مذاهب ديگر آن را پذيرفته اند .
   در مورد شهادت زنان در اموري كه مردان نمي توانند برآن شاهد باشند و ارتباط بيشتري با زنان دارد ، در كليه مكاتب فقهي پذيرفته شده است .
        در خصوص ارزش اثباتي اسناد فقهاي شيعه مبنا را براساس حصول علم و اطمينان حاكم و صادر كننده راي دانسته اند ولي فقيهان حنفي مذهب ، اصل را بـر عدم اعتبار نهاده ، بعضي از آنـــان اعتبار آن را با استفاده از شيوه قــــياس صادر نموده اند .
       در مورد شهادت يك مرد نيز در حقوق الناس بنا بر احتياط مورد قبول از طرف علماي شيعه قرار نگرفته ، ليكن در ترجمه بعضي از فقها يك نفر را هم كافي دانسته اند در مذهب حنفي نيز شهادت يك مرد استثناءاً  در مواردي مثل ولادت پذيرفته شده است . 
يــاد آوري مي نمايد كه چكيده پايان نامه كارشناسي ارشد خود را كه با عنوان مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت به رشته تحرير در آمده و به زبان لاتين ترجمه گرديده بود در آخر اين مقاله آورده شده است تا مورد استفاده محققيني كه با اين زبان آشنائي دارند قرار گيرد و منابع آن هم همين منابعي است كه در پايان اين مقاله آمده است و تقريبا اين ترجمه معناي مقاله را نيز به صورت ملحض در بردارد .

 

 

 

 

منابع و ماخذ :

1- قرآن كريم ،سوره بقره آيه 282 ،سوره مائده آيه 106 و سوره طلاق آيه 2
2-  مجمع البيان شيخ ابو علي فضل بن حسن طبري ج 3 ص 287 ، لاهيجي ، بها الدين محمد بن شيخ علي تفسير شريف لاهيجي  ‌‌‌‌‌‌‌ج 1،موسسه مطبوعاتي علمي 1340 ص 278 ، برگزيده تفسير نمونه ج 1 دارالكتب الاسلاميه تحقيق و تنظيم بابائي احمد علي ، زير نظر مكارم شيرازي 1380 چاپ نهم ص 253 و 254
3-  انوارالتنزيل  جلد 1 ص 144
4-  اردبيلي احمد بن محمد ،زبده البيان ، ص 564 انتشارات مومنين چاپ دوم 1378
5-  قاروبي تبريزي ، شيخ حسن ،النضيد ، في شرح روضه الشهيد ، قم انتشارات داوري سال 1413 ق . جلد نهم
6-  علم القضا جلد 1 ،ص 95 ،الحصري  احمد بيروت 1406 ق
7-  خوئي سيد ابوالقاسم ، مباني تكمله المنهاج، ج 1، ص 125
8-  ابن رشد بدايه المجتهد ج 2 ص 385
9-  امام خميني (ره)، تحرير الوسيله ،ناشر دار المكتب العليمه ،اسماعيليان نجفي قم مطبعه آداب نجف اشرف چاپ دوم 1390 ق ، ج 2 ، ص445
10-  غضنفري سيد مهدي خود آموز لمعه ج1 ، انتشارات برهان ص 374 و375
11-  امام خميني (ره) تحرير الوسيله ، ناشر دار المكتب العميه ج 2 ص 442
12-  خوئي سيد ابوالقاسم ، مباني تكمله  المنهاج  ص 87
13-  مالك بن انس ، متوفي 179 هجري قمري كتاب الموطا به روايت يحيي بن كثير الاندلسي ، چاپ و نشر دارالفكر بيروت 1422 ق.ص 440
14-  شافعي ، الام ج 5 ص 331
15-  ابن عابدين شرح و حاشيه بر تنوير الابصار ج 4 ص 512
16-  البحر الزخار جلد 4 ص 403 و الزهار ج 4 ص 208
17- تفسير الكبير ، جلد 2 ص 364 المحلي ج 8 شماره 1415
18-  الفتاوي الخيريه، رملي جلد 2 ص 67
19-  ابن نجيم ، الا شباه و النظائر ، ص 76 و ابن عابدين رساله نشر العرف ص 41
20-  محقق داماد ، سيد مصطفي ، قواعد فقه ، بخش قضائي ، ج 3 ،ص 84 و 85
21-  كتاب الموطا ،چاپ نشر دار الفكر ، بيروت چاپ سوم 1422 ق ص 66
22-  تبيين الحقايق ، زيلعي ، جلد 4 ص209
23-  فلسفه التشريع في الاسلام ، المحامي صبحي ، محمصاني ، دار الكشا ف 1371 ص 238
24-  الخانيه  در حاشيه الهنديه ج2 ص 378 و شرح العين علي البـــخاري ج 24 ص 266 و نيل الاوطار ج 8 ص 234 و تبصره الحكام ج 1 ص237
25-  الموسوي گلپايگاني ،محمد رضا ، كتاب القضاء، ج 1 تقريرات ايشان به قلم سيد علي الحسيني ميلاني 1401 ق ، ص 189 و192